وظائف

الرئيس السوداني يعلن عن تشكيل مفوضية الفساد

الخرطوم: صحافسيون

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين، تكوين مفوضية لمحاربة الفساد  عبر الاجهزة القائمة في الدولة وقال إن الحكم الرشيد ظل هدفاً ثابتاً للحكومة وتسعى لتحقيقه بكافة السبل.

ووجه الرئيس البشير  خلال مخاطبته دورة الإنعقاد الثامنة للهيئة التشريعية القومية ، بتركيز مشروع موازنة العام المالي 2019، على تحسين معاش الناس كأولوية قصوى عبر حزمة من السياسات والمشروعات الاقتصادية العاجلة لتوفير العيش الكريم للمواطن وتخفيف وطأة الضغوط المعيشية، وأشار إلي التحديات والظروف التي مرت بالبلاد ولاتزال على الصعيد الإقتصادي  من إرتفاعٍ في الأسعار وندرةٍ في السيولة، وقال إن هذه الأوضاع أثرت على الاحوال المعيشيه للمواطن ودولاب عمل الدولة، ما إستدعي اتخاذ قرارات وتدابير بالتشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني ، لإيجاد حلول ووسائل لمجابهة الظروف والتحديات.

وتعهد بإستمرار العمل في إعادة الهيكلة وضبط الإنفاق على مستويات أجهزة الدولة كافةً ، في المركز والولايات، وفقاً لخطة متكاملة لخلق خدمة مدنية مؤهلة  ومدربة على أحدث التقنيات تراعي أعلى معايير الجودة والتميُّز ، وتطوير الوظيفة العامة لتجاوز الترهلَ والصرف غيرَ المُرشَّد، وأكد البشير على تنفيذ توصيات مؤتمر تقييم وتقويم نظام الحكم اللامركزي ، بتخفيض هياكل الحكم الولائي على مستوى الوزارات والمحليات لمحاربة الترهل وضبط الإنفاق ، وفق آلية تضمن تقديمَ الخدمة للمواطن بأفضل جودة.

ووجه البشير وزارة التجارة والصناعة، والجهات الأخرى المعنية بالرقابة على السلع والخدمات وتفعيل الآليات لضبط وكبح جماح الجشعين، وأشار إلى الدور المأمول للهيئة التشريعية القومية في تفعيل تلك الرقابة.

ووصف تشكيل الحكومة الحالية بأنه يمثل بداية لمرحلة جديدة ستشهد مراجعة لمرتكزات الاقتصاد الكلي وفق رؤية جديدة، وتنفيذ البرنامج التركيزي، وإقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادر وضبط الواردات، فضلاً عن تحقيق الانضباط المالي لوحدات الدولة.

وأعلن عن متابعة رئاسة الجمهورية للمشروعات التنموية الكبرى وتوفير الاحتياجات الضرورية لها، لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى أولويات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تنفيذ برنامج إسعافي عاجل، يتضمن مشروعات ذات عائد سريع ومباشر، من أجل تحسين معاش الناس، لتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار يجعلها متجاوبة مع متطلبات الاستثمار بشقيه الوطني والاجنبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.